1. الشروط العامة للتوريد

1.1 تُعد هذه الشروط العامة للتوريد (فيما يلي الشروط، شروط التوريد، القواعد) جزءاً لا يتجزأ من العقد والعقد-الفاتورة والفواتير والمواصفات المقابلة لتوريد البضاعة. إن توقيع العقد و/أو المواصفة المعنية، وكذلك دفع المشتري للعقد-الفاتورة و/أو الفاتورة الصادرة، يعني موافقة الطرفين الكاملة وغير المشروطة على تطبيق هذه الشروط لتنظيم العلاقات بين المورّد والمشتري في إطار التوريد/التوريدات المنفذة. ومنذ تلك اللحظة يقرّ الطرفان بأن الشروط المذكورة تكتسب بالنسبة لهما صفة العقد. ويؤكد المشتري أنه اطّلع على شروط التوريد ووافق عليها. وهذه الشروط للتوريد منشورة على العنوان: https://splatglobal.com/shop/b2b-delivery-rules.

1.2 يشكّل العقد والعقد-الفاتورة والمواصفة و/أو الفاتورة، وكذلك شروط التوريد هذه، اتفاقاً واحداً بين الطرفين بشأن توريد البضائع. وفي حال نشوء تناقض بين شروط العقد أو العقد-الفاتورة أو المواصفة و/أو الفاتورة وبين أحكام هذه الشروط، تكون الأولوية لشروط العقد والعقد-الفاتورة والمواصفات و/أو الفاتورة.

1.3 تُنظَّم علاقات الطرفين بالشروط في الصيغة النافذة بتاريخ العقد أو العقد-الفاتورة أو الفاتورة أو المواصفة. ويوافق المشتري على أن للمورّد الحق في أي وقت وبشكل منفرد في إدخال تعديلات وإضافات على هذه الشروط. وتصبح الشروط المعدّلة/المكمّلة المذكورة ملزمة للمشتري فيما يخص العقد والعقد-الفاتورة والمواصفات و/أو الفاتورة المبرمة خلال فترة سريان الشروط بالصيغة السابقة لتلك التعديلات/الإضافات، بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ نشرها على العنوان: https://splatglobal.com/shop/b2b-delivery-rules.

في حال أعلن المشتري خلال 30 يوماً من تاريخ نشر الشروط المعدّلة/المكمّلة عدم موافقته على تطبيقها على المواصفة المعنية (التوريد المتفق عليه) غير المنفذة لحظة إدخال المورّد التعديلات/الإضافات على الشروط، فيما يتعلق بالبضاعة المدفوعة بنسبة 100% من قيمتها، تُنظَّم علاقات الطرفين بالشروط في الصيغة السابقة لتلك التعديلات/الإضافات.

1.4 يُعد هذا العقد، وفقاً للفقرة 1 من المادة 428 من القانون المدني للاتحاد الروسي، شكلاً يحدد شروط عقد الانضمام.

1.5 تُنفَّذ قواعد وشروط توصيل البضاعة وشروط خدمة الضمان وخدمة ما بعد البيع وفقاً لسياسة المورّد بشأن التوصيل والضمان وخدمة ما بعد البيع، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الشروط العامة للتوريد.

2. التعريفات

2.1. البضائع هي تلك البضائع المحددة في العقد أو العقد-الفاتورة أو المواصفة و/أو الفاتورة، وتحديداً: دفعات منفردة من الأجهزة الطبية، بما فيها مواد وأدوات ومعدات طب الأسنان.

2.2. الطرفان – المورّد والمشتري المحددان في العقد أو العقد-الفاتورة أو المواصفة و/أو الفاتورة.

2.3. المورّد – المورّد المحدد في العقد أو العقد-الفاتورة أو المواصفة المعنية و/أو الفاتورة.

2.4. المشتري – المشتري المحدد في العقد أو العقد-الفاتورة أو المواصفة المعنية و/أو الفاتورة.

2.5. المواصفة – اتفاق بين المورّد والمشتري، بما في ذلك جميع ملاحقه، يلتزم بموجبه المورّد بتوريد الكمية وتشكيلة البضاعة المتفق عليهما بين الطرفين بالسعر المحدد، ويلتزم المشتري بقبولها ودفع ثمنها.

2.6. العقد-الفاتورة – اتفاق بين المورّد والمشتري يجمع في ذاته العقد والمواصفة وفاتورة الدفع، يلتزم بموجبه المورّد بتوريد البضاعة والمشتري بقبولها ودفع ثمنها.

2.7. العرض (الإيجاب) – اقتراح المورّد ببيع البضاعة، المعبَّر عنه بأي من الطرق التالية: (أ) إصدار فاتورة دفع للبضاعة للمشتري؛ (ب) إرسال عقد-فاتورة و/أو مواصفة إلى المشتري؛ (ج) نشر عرض لشراء البضاعة على موقع المورّد مع بيان سعرها، مؤكَّداً برسالة من المورّد تفيد باستعداده لتوريد البضاعة.

2.8. القبول – تصرفات المشتري التي تدل بشكل قاطع وغير مشروط على الموافقة على شراء البضاعة بالطريقة وبالشروط المنصوص عليها في هذه الشروط. وتشمل هذه التصرفات، على سبيل المثال لا الحصر، أياً مما يلي: (أ) دفع الفاتورة؛ (ب) توقيع و/أو دفع العقد-الفاتورة؛ (ج) توقيع المواصفة؛ (د) توقيع بيان التسليم أو مستند النقل الشامل (UPD)؛ (هـ) الاستلام الفعلي للبضاعة؛ (و) إرسال طلب توريد البضاعة إلى المورّد؛ (ز) القيام بتصرفات ضمنية أخرى.

2.9. الطلب – طلب إلكتروني يقدمه المشتري باستخدام موقع المتجر الإلكتروني، ويتضمن معلومات عن المنتج المختار والكمية وطريقة الدفع والتوصيل، ويُرسل إلى البائع للتأكيد لاحقاً.

الحد الأدنى لقيمة الطلب هو 3٬000 دينار عراقي (IQD).

3. التوريد

3.1. يلتزم المورّد وفقاً لهذه الشروط بتوريد البضاعة، ويلتزم المشتري بقبولها ودفع ثمنها بالتشكيلة والكمية والسعر والمواعيد المحددة في مستندات توريد ودفع البضاعة (الفواتير، الفواتير الضريبية، بيانات التسليم، مستندات النقل الشاملة (فيما يلي – UPD)). ويجوز للطرفين أيضاً إعداد مواصفة للبضاعة المورَّدة.

3.2. يضمن المورّد أن البضاعة مملوكة له بحق الملكية، وغير مرهونة، وليست موضوع حجز، وخالية من حقوق الغير، وقد أُدخلت إلى أراضي الاتحاد الروسي مع مراعاة جميع القواعد التي يقررها تشريع الاتحاد الروسي.

3.3. يقرّ المشتري عند إتمام الشراء بأنه ليس مستهلكاً بالمعنى الوارد في قانون الاتحاد الروسي رقم 2300-1 المؤرخ في 07.02.1992 «بشأن حماية حقوق المستهلك». وتُشترى البضاعة من قبل المشتري ليس لاحتياجات شخصية أو عائلية أو منزلية أو ما شابهها، بل حصراً لاحتياجات مرتبطة بممارسة نشاط تجاري و/أو مهني. ويقرّ الطرفان بأن هذا العقد ليس عقد بيع بالتجزئة (المادة 492 من القانون المدني للاتحاد الروسي)، بل هو عقد توريد بضائع (المادة 506 من القانون المدني للاتحاد الروسي) لاستخدامها في النشاط التجاري.

3.4. المشتري على علم بجميع الخصائص الوظيفية للبضاعة ويتحمل مخاطر عدم مطابقتها لتوقعاته ورغباته واحتياجاته. ووجود مثل هذا التباين لا يمكن أن يكون سبباً لرفض استلام البضاعة أو لتقديم مطالبات. ويضمن المشتري أنه عند تقديم الطلب والاتفاق عليه و/أو دفع ثمن البضاعة، طلب مسبقاً من المورّد جميع المستندات والمعلومات التي تهمه بشأن البضاعة. ولا يحق للمشتري التذرع بعدم اطّلاعه على خصائص البضاعة ومستنداتها والمعلومات المتعلقة بها.

4. مواعيد وشروط التوريد

يقوم المورّد بشحن البضاعة إلى المشتري فقط عند استيفاء شروط دفع ثمن البضاعة وفقاً للقسم 5 من هذه الشروط. ويتم شحن البضاعة بإحدى الطرق التالية (بالاتفاق مع البائع):

4.1. عن طريق تسليم البضاعة إلى شركة النقل أو إلى موظف من خدمة التوصيل المتعاقد معها من مستودع المورّد الواقع في العنوان: مقاطعة موسكو، دائرة إيسترا البلدية، قرية دافيدوفسكويه، المجمع الصناعي كولون-إيسترا

4.1.1. يتم توصيل البضائع إلى المشترين وفقاً للشروط المذكورة على موقع المورّد في قسم الخدمات/ التوصيل. شروط التوصيل منشورة على العنوان: https://splatglobal.com/shop/b2b-delivery-rules.

4.1.2. يتم توصيل البضائع إلى المشتري إما مقابل رسوم منفصلة أو يمكن أن يكون مشمولاً في سعر البضاعة – وذلك حسب شروط التوصيل المذكورة على موقع المورّد في قسم الخدمات/ التوصيل.

4.2. في جميع الحالات المذكورة أعلاه يقوم المورّد بتجهيز البضاعة وتعبئتها.

4.3. يتم تحميل البضاعة في مستودع المورّد من قِبل المورّد وهو مشمول في سعر البضاعة.

4.4. تتم أعمال التفريغ بجهود ووسائل المشتري.

4.5. يتم تأكيد استلام وتسليم البضاعة بتوقيع الطرفين (الممثلين المفوضين للطرفين) على مستندات توريد البضاعة (بوالص التسليم أو مستند التحويل الشامل UPD) دون ملاحظات. استخدام الطرفين لمستند التحويل الشامل لا يقيّد حقهما في استخدام أشكال أخرى من المستندات المحاسبية الأولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة للاتحاد الروسي. تُذكر المبالغ في مستندات توريد البضاعة (بوالص التسليم أو مستند التحويل الشامل) بالروبل الروسي. يتم استلام البضاعة من قِبل المشتري من المورّد ضمن المدد المتفق عليها بين الطرفين، على ألا تتجاوز 30 (ثلاثين) دقيقة من لحظة تسليم البضاعة إلى المشتري من المورّد (باستثناء المعدات الطبية الكبيرة التي لا تتجاوز مدة استلامها 60 (ستين) دقيقة من لحظة تسليم البضاعة إلى المشتري من المورّد). تاريخ توريد البضاعة هو تاريخ مستندات توريد البضاعة (بوالص التسليم أو مستند التحويل الشامل، أو بوالص الشحن) الموقّعة من الممثلين المفوضين للطرفين أو من شركة النقل.

4.6. عند استلام البضاعة يقوم المشتري بفحص البضاعة للتحقق من مطابقتها للعقد، أو عقد-الفاتورة أو الفاتورة، أو المواصفات (الطلب)، ولمستندات توريد البضاعة (بوالص التسليم أو مستند التحويل الشامل):

4.7. يتم استلام البضاعة من قِبل ممثل مفوض عن المشتري. ويكون الممثل المفوض للمشتري هو الشخص الذي يتصرف بموجب توكيل رسمي مُعد حسب الأصول باسم المشتري، أي توكيل مُعد وفقاً للتشريعات النافذة في الاتحاد الروسي خلال فترة استلام وتسليم البضاعة.

4.8. يتم استلام البضاعة من قِبل المشتري وفقاً لـ«تعليمات إجراءات استلام منتجات الأغراض الإنتاجية والتقنية والسلع الاستهلاكية من حيث الكمية»، المعتمدة بقرار هيئة التحكيم الحكومية للاتحاد السوفييتي رقم P-6 بتاريخ 15.06.65 (بصيغتها المعدلة بتاريخ 14.11.74) و«تعليمات إجراءات استلام منتجات الأغراض الإنتاجية والتقنية والسلع الاستهلاكية من حيث الجودة»، المعتمدة بقرار هيئة التحكيم الحكومية للاتحاد السوفييتي رقم P-7 بتاريخ 25.04.66 (بصيغتها المعدلة بتاريخ 14.11.74).

4.9. تنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري من لحظة تسليم البضاعة إلى المشتري (أو إلى ممثله أو إلى شركة النقل) وتوقيع الممثلين المفوضين للطرفين (أو شركة النقل) على مستندات توريد البضاعة (بوالص التسليم أو مستند التحويل الشامل).

4.10. عند اكتشاف عيوب في البضاعة من حيث الكمية (نقص/زيادة) أو الجودة، يلتزم المشتري فوراً، وفي جميع الأحوال في موعد لا يتجاوز 5 أيام عمل من لحظة استلام البضاعة، بإخطار ممثل المورّد بذلك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس مع الإعداد الإلزامي لمحضر نقص/زيادة البضاعة أو محضر بالعيوب المكتشفة. ويجب أن يُذكر في المحاضر:

أ) عند اكتشاف نقص/زيادة في البضاعة:

ب) عند اكتشاف عيوب في جودة واكتمال البضاعة:

4.11. يجب إعداد محضر نقص/زيادة البضاعة، وكذلك محضر العيوب المكتشفة عند استلام البضاعة عن طريق فحص الحالة الخارجية لتغليف البضاعة، خلال 5 أيام عمل من لحظة استلام البضاعة من المورّد أو من شركة النقل، وتسليمهما إلى المورّد خلال 5 أيام عمل.

4.12. في حال اكتشاف عيوب خفية في البضاعة ذات مدد ضمان للخدمة أو التخزين، يُعد المشتري محضراً بالعيوب الخفية في جودة البضاعة خلال 5 أيام عمل من لحظة اكتشاف العيوب، وفي موعد لا يتجاوز فترة الضمان المحددة. وتُعد عيوباً خفية تلك العيوب التي لم يكن بالإمكان اكتشافها أثناء فحص الجودة المعتاد لهذا النوع من البضاعة والتي ظهرت فقط أثناء المعالجة أو التحضير للتركيب أو أثناء التركيب أو الاختبار أو الاستخدام أو التخزين للبضاعة.

4.13. يتحمل مالك البضاعة مخاطر الهلاك العرضي للبضاعة.

4.14. في حال توريد البضاعة إلى المشتري عبر خدمة توصيل متعاقد معها أو شركة نقل، يتم تأكيد استلام وتسليم البضاعة من المورّد إلى المشتري بتوقيع الممثلين المفوضين لخدمة التوصيل أو شركة النقل على بوليصة التسليم/بوليصة الشحن أو مستند التحويل الشامل، وعندها يوقّع الشخص المفوض من خدمة التوصيل أو شركة النقل على مستندات مرافقة البضاعة (بوليصة التسليم/بوليصة الشحن أو مستند التحويل الشامل)، كما يقدّم مستنداً يثبت صلاحياته (توكيلاً).

4.15. في حال توريد البضاعة عبر خدمة توصيل متعاقد معها أو شركة نقل، تنتقل ملكية البضاعة من المورّد إلى المشتري من لحظة توقيع الممثلين المفوضين لخدمة التوصيل أو شركة النقل على بوليصة التسليم/بوليصة الشحن أو مستند التحويل الشامل، ويتحمل المالك مخاطر الهلاك العرضي أو التلف للبضاعة/التغليف.

4.16. في حال توريد البضاعة عبر خدمة توصيل متعاقد معها أو شركة نقل، يُعد المورّد قد أوفى بالتزاماته بتسليم البضاعة إلى المشتري من لحظة توقيع الممثلين المفوضين لخدمة التوصيل أو شركة النقل على بوليصة التسليم/بوليصة الشحن أو مستند التحويل الشامل.

4.17. في إطار هذه الشروط يحق للمشتري إرجاع البضاعة المعيبة أو غير المطابقة للجودة أو غير المكتملة. ويتم إرجاع البضاعة من قِبل المشتري مع مراعاة البنود 4.10(ب) و4.11 و4.12 من هذه الشروط. ويتم توثيق الإرجاع وفقاً للتشريعات النافذة للاتحاد الروسي.

4.18. في إطار هذه الشروط يلتزم المشتري بأن يعيد إلى المورّد النسخ الأصلية الموقّعة من الشخص المفوض للمشتري من العقد وعقد-الفاتورة والمواصفات وبوالص التسليم أو مستند التحويل الشامل الخاص بالبضاعة خلال 10 (عشرة) أيام عمل من تاريخ توصيل البضاعة إلى المشتري. وفي حال عدم إعادة المستندات الموقّعة من الشخص المفوض، وكذلك بوالص التسليم أو مستند التحويل الشامل الخاص بالبضاعة، إلى المورّد خلال 10 (عشرة) أيام عمل من تاريخ توصيل البضاعة إلى المشتري، ودون أن يرسل المشتري رفضاً خطياً مسبباً لتوقيع بوالص التسليم أو مستند التحويل الشامل الخاص بالبضاعة خلال المدة المذكورة، فإن هذه البضاعة تُعد مستلمة وفق الشروط الواردة في نسخة العقد أو عقد-الفاتورة أو المواصفات أو بوليصة التسليم أو مستند التحويل الشامل الموقّعة من المورّد من طرف واحد. وتكون لهذه النسخة من العقد أو عقد-الفاتورة أو المواصفات أو بوليصة التسليم أو مستند التحويل الشامل الموقّعة من المورّد من طرف واحد قوة قانونية كاملة تؤكد التنفيذ السليم لالتزامات المورّد بالكامل وفي المدد المتفق عليها.

5. الجودة والاكتمال

5.1. يجب أن تكون جودة البضاعة المورّدة مطابقة لمتطلبات التشريعات النافذة للاتحاد الروسي، ويتم تأكيدها في الحالات المنصوص عليها في القانون بشهادات/إقرارات الجودة والمطابقة. يحدد المصنّع الضمان الخاص بالمعدات. وتُحتسب مدة الضمان من تاريخ محضر تركيب المعدات أو من تاريخ البيع إذا كان الجهاز الطبي أو المعدات لا يحتاج إلى تركيب. وفي حال شراء المعدات لغرض إعادة بيعها، تُحتسب مدة الضمان من تاريخ تشغيل المعدات (تاريخ محضر التركيب) أو من تاريخ البيع. وإذا تم شراء المعدات للتخزين، يمنح المورّد المشتري ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار بوليصة الصرف لبيع البضاعة، وبعدها تبدأ مدة الضمان.

5.2. يجب أن يكون التغليف الذي تُشحن به البضاعة مطابقاً للمعايير المحددة من مصنّع البضاعة ولأحكام تشريعات الاتحاد الروسي، وأن يضمن سلامتها أثناء النقل وإعادة الشحن والتخزين، شريطة التعامل السليم مع الشحنة.

5.3. يجب ألا تقل مدة الصلاحية المتبقية للبضاعة عند تسليمها (شحنها) عن 60% من إجمالي مدة الصلاحية المذكورة على العبوة. ولا يمكن توريد البضاعة بمدة صلاحية متبقية أقل إلا بموافقة مسبقة من المشتري.

5.4. في حال الشراء المنفصل لبضاعة (معدات) يعتمد أداؤها على مواصفات تقنية محددة لأجهزة الحاسوب الشخصية وبرمجيات من طرف ثالث، لا يمكن للمورّد أو المصنّع ضمان جودة البضاعة.

5.5. إذا كانت البضاعة ذات الجودة المطابقة معدات معقدة من الناحية التقنية، فإن البائع لا يقوم باستبدالها و/أو إرجاعها.

6. حقوق والتزامات الطرفين

6.1. يلتزم المورّد بما يلي:

6.1.1. تنفيذ شحن البضاعة في الوقت المناسب وفقاً لشروط التوريد هذه؛

6.1.2. تعويض النقص في توريد البضاعة خلال مدة معقولة متفق عليها بين الطرفين؛

6.1.3. في حال استحالة توريد البضاعة، يحق للمورّد إعادة المبالغ المستلمة من المشتري دون تطبيق أي تدابير مسؤولية على المورّد.

6.2. يلتزم المشتري بما يلي:

6.2.1. دفع ثمن البضاعة المورّدة في المدد وبالمبالغ المحددة في القسم السابع من شروط التوريد هذه؛

6.2.2. ضمان سلامة البضاعة المورّدة (الحفظ المسؤول) في حال رفضه للبضاعة المسلّمة من المورّد وفقاً للقانون أو غيره من الأحكام القانونية، مع إخطار المورّد بذلك خطياً وفوراً.

6.2.4. تعويض المورّد عن النفقات والخسائر المتكبدة بسبب التخزين الزائد عن المعتاد للبضاعة الناجم عن تأخر المشتري في استلام البضاعة المورّدة، بنسبة 0,5 (صفر فاصلة خمسة بالمائة) من قيمة البضاعة عن كل يوم تخزين يزيد عن 5 أيام عمل.

7. سعر البضاعة وإجراءات التسوية المالية

7.1. يدفع المشتري ثمن البضاعة المورّدة من المورّد وفقاً لعقد-الفاتورة الصادر أو المواصفات أو الفاتورة الخاصة بدفعة البضاعة بالمبلغ المذكور في الفاتورة. ويُحدد سعر البضاعة على النحو التالي: إجمالي مبلغ الفاتورة أو عقد-الفاتورة أو المواصفات شاملاً ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المقررة، باستثناء الحالات التي لا تخضع فيها البضاعة لضريبة القيمة المضافة. والتغليف مشمول في سعر البضاعة.

7.2. يُحدد سعر البضاعة بالروبل. ويُذكر سعر البضاعة في العقد وعقد-الفاتورة والمواصفات وفواتير الدفع ومستندات توريد البضاعة (بوالص التسليم أو مستند التحويل الشامل).

7.4. يدفع المشتري ثمن البضاعة المورّدة من المورّد على النحو التالي:

7.5. في حال منح المورّد المشتري تأجيلاً للدفع (مع مراعاة أحكام البند 7.3 من هذه الشروط) عن البضاعة المورّدة التي صدرت فاتورة دفعها بالعملة الأجنبية، فإن المشتري يطبّق عند دفع هذه الفاتورة الشرط التالي:

7.6. تتم التسويات المالية بين الطرفين عن طريق تحويل مبالغ غير نقدية بالروبل الروسي إلى الحساب الجاري للمورّد. ويُعد تاريخ الدفع ثمن البضاعة هو تاريخ قيد المبالغ في الحساب الجاري للمورّد.

7.7. في حال إخلال المورّد بشروط دفع ثمن البضاعة الواردة في شروط التوريد هذه، وتحديداً شروط البنود 7.3 و7.4 و7.5 و7.6، يحق للمورّد عدم تنفيذ الشحن سواء بالنسبة لطلبات المشتري المجهزة والجاهزة للشحن أو بالنسبة للطلبات الجديدة الواردة من المشتري.

8. مسؤولية الطرفين

8.1. في حال عدم تنفيذ الالتزامات بموجب العقد أو تنفيذها بشكل غير سليم، يعوّض الطرف المخطئ الطرف المتضرر عن الخسائر الناجمة عن عدم التنفيذ أو التنفيذ غير السليم للالتزامات المنصوص عليها في هذه الشروط. ويُحدد مقدار الخسائر الواجبة التعويض وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون المدني للاتحاد الروسي.

8.2. في حال رفض استلام البضاعة المسلّمة ضمن المدد المتفق عليها بين طرفي العقد، يدفع المشتري للمورّد غرامة بنسبة 10% (عشرة بالمائة) من قيمة البضاعة المسلّمة وفقاً لمستندات توريد البضاعة (بوالص التسليم أو مستند التحويل الشامل). كما يحق للمورّد في هذه الحالة تعليق تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه الشروط، أو الامتناع عن تنفيذها من طرف واحد ودون اللجوء إلى القضاء عن طريق إرسال إخطار خطي إلى المشتري، والمطالبة بالتعويض عن الخسائر المرتبطة بالظروف المذكورة في هذا البند. ويشمل هذا الحق للمورّد أيضاً جميع عمليات التوريد الأخرى المتفق عليها والمقبولة من المشتري في إطار هذه الشروط.

8.3. دفع الغرامة والتعويض عن الخسائر لا يعفي الطرف المخطئ من تنفيذ التزاماته بموجب العقد أو عقد-الفاتورة أو المواصفات أو الفاتورة، وكذلك هذه الشروط.

8.4. في حال تأخر المشتري في سداد المبالغ المنصوص عليها في القسم السابع من شروط التوريد هذه، يُعفى البائع من المسؤولية عن التأخر في توريد البضاعة ويحق له تعليق الشحن اللاحق للبضاعة سواء بالنسبة للطلبات الجديدة الواردة من المشتري أو بالنسبة للطلبات المجهزة والجاهزة للشحن.

8.5. في حال اكتشاف مخالفات في التغليف (بما في ذلك التغليف الإضافي) وفي وضع العلامات عند استلام دفعة البضائع من الناقل، يحق للمورّد عدم الاستجابة لمطالبات المشتري بشأن النقص في الكمية المتفق عليها من البضاعة. وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل (شركة النقل). واتفق الطرفان على أن الطريقة السليمة لإرسال المطالبة هي إرسالها عبر البريد الإلكتروني والفاكس.

8.6. لا تُطبَّق أحكام الفقرة 2 من المادة 317.1 من القانون المدني للاتحاد الروسي على العلاقات بين الطرفين في إطار توريد البضاعة بموجب هذه الشروط.

9. الظروف القاهرة

9.1. لا يتحمل أي من الطرفين بموجب شروط التوريد هذه المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن عدم تنفيذ الالتزامات الناجم عن ظروف نشأت خارج إرادة ورغبة الطرفين ولا يمكن توقعها أو تفاديها، بما في ذلك الحرب المعلنة أو الفعلية، والاضطرابات المدنية، والأوبئة، والحصار، والزلازل، والفيضانات، والحرائق وغيرها من الكوارث الطبيعية أو الظروف الأخرى التي يصنّفها القانون المدني ضمن القوة القاهرة.

9.2. إذا استمرت ظروف القوة القاهرة أكثر من 15 يوماً تقويمياً، يتفق الطرفان إضافياً على إجراءات تنفيذ الالتزامات أو يحق لهما العدول عن التوريد بالطريقة المنصوص عليها في التشريعات المدنية النافذة للاتحاد الروسي.

9.3. على الطرف الذي لا ينفذ التزامه نتيجة القوة القاهرة أن يخطر الطرف الآخر فوراً بالعائق وبتأثيره على تنفيذ الالتزامات التي تنظمها شروط التوريد هذه.

10. المدد

10.1. تدخل شروط التوريد هذه حيز التنفيذ وتصبح مُلزِمة للطرفين نتيجة قيامهما بأفعال تُفسَّر بموجب هذه الشروط على أنها إيجاب و/أو قبول. وتظل الشروط المذكورة سارية حتى تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما بتوريد البضاعة بالكامل.

10.2. أي عملية توريد جديدة للبضاعة بين الطرفين تعني الموافقة غير المشروطة والكاملة على تطبيق شروط التوريد وإلزاميتها للطرفين في إطار عمليات التوريد المنفذة.

10.3. يحق للطرفين، من طرف واحد ودون اللجوء إلى القضاء ووفقاً للمادة 310 من القانون المدني للاتحاد الروسي، العدول عن تنفيذ شروط التوريد هذه، وهو ما يعني عدول الطرفين عن توريد البضاعة بالكامل وفسخ صفقة توريد البضاعة. ويكون هذا العدول صحيحاً إذا كان مطابقاً لأحكام التشريعات النافذة للاتحاد الروسي ولأحكام «شروط التوريد» هذه، وفي جميع الأحوال فقط بشرط إخطار الطرف الآخر خطياً بنيته العدول عن تنفيذ التزاماته بموجب الصفقة (الصفقات المرتبطة) في موعد لا يقل عن 30 (ثلاثين) يوماً تقويمياً قبل التاريخ المفترض للعدول، وتنفيذ التزاماته بالكامل بشأن عمليات التوريد المنفذة أو المقبولة. وعلى الطرفين قبل تاريخ العدول إجراء جميع التسويات المتبادلة فيما بينهما. وجميع

طلبات توريد البضاعة الواردة من المشتري قبل تاريخ العدول عن تنفيذ هذا العقد والتي نفذها المورّد تخضع للدفع من قِبل المشتري بالكامل.

10.4. إذا أصبح تنفيذ شروط التوريد هذه مستحيلاً كلياً أو جزئياً نتيجة صدور قرار من جهة سلطة حكومية أو جهة حكم محلي، فإنها تتوقف عن السريان كلياً أو في الجزء المعني، بما في ذلك عن طريق إدخال تعديلات على شروط التوريد أو اعتمادها من المورّد في صيغة جديدة.

11. السرية

11.1. يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات ذات الطابع السري التي أصبحت معلومة لهما أثناء المفاوضات وتنفيذ عمليات التوريد، بما في ذلك ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، وبعدم استخدام هذه المعلومات للإضرار ببعضهما البعض.

11.2. تُعد سرية أي معلومات تتعلق بالوضع المالي أو التجاري للطرفين، أو أي معلومات أخرى يحددها الطرفان صراحةً على أنها سرية.

11.3. يتحمل الطرفان المسؤولية وفقاً لتشريعات الاتحاد الروسي عن إفشاء المعلومات السرية، باستثناء الحالات التي تكون فيها هذه المعلومات مستقاة من وسائل الإعلام.

11.4. تُعد المعلومات الواردة في العقد وعقد-الفاتورة والمواصفات سرية، أي غير قابلة للإفشاء لأطراف ثالثة دون إذن خطي من الطرفين لمدة 5 سنوات بعد انتهاء التوريد المنفذ بموجب المستندات المذكورة أو تنفيذاً لها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في التشريعات النافذة للاتحاد الروسي.

12. الأحكام الختامية

12.1. تعبّر شروط التوريد هذه والعقود وعقود-الفواتير والمواصفات وفواتير الدفع التي يعدّها الطرفان تنفيذاً لالتزاماتهما بالتوريد عن جميع شروط التوريد والتفاهم بين الطرفين بشأن جميع المسائل المذكورة هنا، وبذلك تفقد جميع المناقشات والوعود والتصريحات السابقة بين الطرفين، إن وُجدت، قوتها ويحل محلها النص المذكور أعلاه.

12.2. في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الشروط أو العقود أو عقود-الفواتير أو المواصفات، يسترشد الطرفان بالتشريعات النافذة للاتحاد الروسي.

12.3. لا يحق لأي من الطرفين نقل حقوقه والتزاماته المتعلقة بالتوريد المنفذ وفقاً لشروط التوريد هذه دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

12.4. تُحل النزاعات والخلافات التي تنشأ أثناء عمليات التوريد المنفذة وفقاً لشروط التوريد هذه عن طريق المفاوضات، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق – أمام محكمة التحكيم في مدينة موسكو.

12.5. يجوز للطرفين توقيع أي مستندات في إطار العمل بموجب شروط التوريد هذه باستخدام التوقيع الرقمي الإلكتروني (EDS). ويعترف الطرفان بأن المستندات الموقعة باستخدام التوقيع الرقمي الإلكتروني معادلة للمستندات الورقية الموقعة بخط اليد، بشرط أن يُبرم بشكل منفصل وفي صورة ورقية اتفاقٌ بشأن الاعتراف بالمستندات الموقعة بالتوقيع الرقمي الإلكتروني بوصفها معادلة للمستندات الورقية الموقعة بخط اليد. ويحدد هذا الاتفاق نوع التوقيع الرقمي الإلكتروني وقائمة المستندات التي يجوز لطرفي العقد توقيعها باستخدام التوقيع الرقمي الإلكتروني.

12.6. يعترف الطرفان بأن تبادل الرسائل الإلكترونية المرسلة بينهما عبر البريد الإلكتروني المذكور في بيانات الطرفين، أو المذكور على الأوراق الرسمية والمواقع الإلكترونية الرسمية للطرفين، وكذلك عبر البريد الإلكتروني للأشخاص المفوضين من الطرفين، يمثل وسيلة سليمة لتسليم المستندات والرسائل ذات الأهمية القانونية.

إن الرسائل والمستندات ذات الأهمية القانونية، بما في ذلك النسخ الممسوحة ضوئياً، المرسلة إلى عناوين البريد الإلكتروني المذكورة، تكون لها قوة قانونية بالنسبة للطرفين، وهذا لا يعفي الطرفين من إرسال أصول تلك المستندات إلى بعضهما البعض، ولا سيما مستندات القيد المحاسبي الأولية. وتُعدّ الرسالة الإلكترونية مستلمة اعتباراً من اللحظة التي تتاح فيها للطرف المرسل إليه إمكانية الوصول إليها، أي من لحظة وصول الرسالة الإلكترونية إلى خادم البريد الذي يستخدمه الطرف المرسل إليه لاستلام البريد الإلكتروني. وتشكل أي ملفات مرفقة بالرسالة الإلكترونية (المرفقات) جزءاً لا يتجزأ من تلك الرسالة الإلكترونية.

اتفق الطرفان على أن جميع الرسائل والمستندات ذات الأهمية القانونية التي يوافق عليها و/أو يوقعها أحد الطرفين أثناء تنفيذ العقد وتُرسل بوسائل اتصال إلكترونية أخرى، بما في ذلك تطبيقات المراسلة، ونظام تبادل المعلومات عبر الحساب الشخصي للمشتري وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي يوفرها المورّد، وكذلك البرامج المماثلة على الهاتف أو الحاسوب، تكون لها قوة قانونية بشرط أن تتيح الرسالة المرسلة إثبات صدورها عن أحد طرفي العقد (بما في ذلك ممثلو طرف العقد).

في حال استخدام الطرفين أثناء تنفيذ العقد نظاماً لإدارة المستندات الإلكترونية لتبادل المستندات وحفظها والموافقة عليها، يكون موجوداً على خوادم أحد الطرفين أو خوادم أطراف ثالثة، يعترف الطرفان بالقوة القانونية والإثباتية للمستندات المتبادلة بينهما عبر هذه الأنظمة، وكذلك للإجراءات المتعلقة بالإرسال والموافقة ورفض الموافقة التي تتم في هذا النظام. وتُعدّ الإجراءات التي تتم في هذا النظام صادرة باسم الطرف عن شخص مفوض.

12.7. اتفق الطرفان على أنه في حال إجراء مفاوضات و/أو نشوء أي نزاعات، وما لم تنص على خلاف ذلك اتفاقات خطية منفصلة بين الطرفين، يسترشد الطرفان بهذه الشروط باعتبارها شروطاً ذات قوة قانونية أعلى.

12.8. تفقد أي مراسلات رسمية وغير رسمية بين الطرفين ومسؤولي الطرفين سابقة لهذه الشروط قوتها اعتباراً من لحظة دخول هذه الشروط حيز التنفيذ. وأي مراسلات رسمية وغير رسمية بين الطرفين ومسؤولي الطرفين تتم بعد دخول هذه الشروط حيز التنفيذ تكون لها قوة قانونية أقل من الشروط